تجديد الاتفاقية الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأطباء ومؤسسات العلاج التابعة للقطاع الخاص (6/1/2010)
أعطيت الانطلاقة لجولة جديدة من المفاوضات حول تجديد الاتفاقية الوطنية المنظمة للعلاقات بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وممثلي مهنيي قطاع الصحة، وذلك يوم الأربعاء السادس من يناير 2010 بمبادرة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وقد شارك في هذا اللقاء المخصص لانطلاق المفاوضات، تحت إشراف السيد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي شكيب التازي، مندوبو المؤسسات التالية التي ترأسها السادة:
السيد سعيد أحميدوش : المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
السيد عبد العزيز عدنان : المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي،
البروفيسور مولاي الطاهر العلوي : رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء،
الدكتور فاروق العراقي : رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة،
الدكتور سعد أكومي : رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص،
الدكتور رشيد شكري : رئيس النقابة الوطنية للطب العام.
خلال هذا اللقاء، عرض المشاركون وناقشوا تقييمهم المتبادل للمرحلة الأولى من الاتفاقية الوطنية التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2006، حيث أبانوا عن نقاط القوة التي ينبغي تعزيزها ونقاط الضعف التي تمت معاينتها بغية أخذها بعين الاعتبار قصد تحسين مقتضيات الاتفاقية الهادفة إلى توضيح العلاقات بين الأطراف وشفافية التعريفة الوطنية المرجعية، وذلك لتسهيل ولوج المؤمنين إلى العلاجات ذات الجودة، مع احترام التوازنات المالية عبر توفير آليات التحكم الطبي للنفقات.
بالإضافة إلى التقييم المرحلي وآفاق تحسين مضمون الاتفاقية الوطنية الذي تم تقديمه، شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف فيما يخص المنهجية ومراحل المفاوضات المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وقد أكدت كل الأطراف، من هيئات مكلفة بالتدبير والهيئة الوطنية للأطباء، وأطباء الطب العام والمتخصص وكذا أرباب المصحات الخاصة، التزامهم الرسمي للمساهمة بشكل إيجابي في دعم هذا الورش الوطني الكبير والمشاركة في تقدمه.
